بودكاست “فيلي” يستضيف القاضي منير حداد | الحلقة الثالثة

بودكاست فيلي مع القاضي منير حداد | الحلقة الرابعة
اعداد وتقديم : حسام الحاج حسين

تغطية خاصة | بودكاست “فيلي” يستضيف القاضي منير حداد: ذاكرة القضاء وأسرار المحاكمة التاريخية

في حلقة استثنائية من “بودكاست فيلي”، استضاف الأستاذ حسام الحاج حسين شخصية قانونية أثارت الجدل وحفرت اسمها في تاريخ العراق الحديث وهو القاضي منير حداد، نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا السابق.
تناول اللقاء كواليس محاكمة أركان النظام السابق، وقضايا المظلومية الفيلية من منظور قانوني، ورؤيته لمستقبل العدالة في العراق.

مسيرة قضائية في حقل الألغام

استهل اللقاء بالحديث عن الخلفية المهنية للقاضي منير حداد، وكيف صعد إلى سدة المسؤولية في واحدة من أخطر المحاكم في التاريخ المعاصر.


استعرض الضيف جذوره وانتماءه للمكون الفيلي، مبيناً كيف أثرت هذه الخلفية في إيمانه بضرورة تحقيق العدالة لضحايا الدكتاتورية، مستذكراً التحديات والمخاطر التي واجهته منذ اللحظات الأولى لتسلمه مهامه القضائية.

“لحظات الحسم”.. كواليس إعدام صدام حسين

من أبرز الملفات التي فُتحت خلال الحوار هي التفاصيل الدقيقة لليوم الأخير في حياة رئيس النظام السابق.
كشف القاضي حداد عن كواليس لم تُنشر من قبل حول تنفيذ حكم الإعدام، واصفاً الأجواء داخل غرفة التنفيذ والجدل الذي رافق التوقيت. وردّ بوضوح على التساؤلات المتعلقة باستقلالية القرار القضائي في تلك اللحظة التاريخية، مؤكداً أنها كانت انتصاراً للضحايا وفق القانون.

إنصاف الفيليين.. بين المطرقة والسندان

وحول قضية الكورد الفيليين، ركز القاضي منير حداد على الجانب القانوني للمظلومية، معتبراً أن ما تعرض له المكون هو “جريمة إبادة جماعية” مكتملة الأركان.


وانتقد بجرأة البطء في استكمال إجراءات استعادة الجنسية والممتلكات، مؤكداً أن الإنصاف الحقيقي يتطلب إرادة سياسية توازي النصوص القانونية، وداعياً إلى ترتيب الأوراق القانونية للمكون لضمان عدم تكرار مآسي التهجير.

الدولة والقانون: رؤية للمستقبل

وفي ختام الحوار، قدم القاضي حداد قراءة نقدية للواقع السياسي والقضائي في العراق. وشدد على أن استقرار العراق مرهون بسيادة القانون واستقلال القضاء عن التجاذبات الحزبية.
كما وجه رسالة للمكون الفيلي بضرورة التمسك بهويتهم كعنصر توازن وطني، معتبراً أن قوتهم تكمن في وعيهم القانوني ومطالبتهم بحقوقهم من خلال المؤسسات الدستورية.

شاهد الحلقة الكاملة: يمكنكم متابعة تفاصيل الحوار الشيق عبر الرابط التالي:

اضغط هنا لمشاهدة اللقاء على يوتيوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى